الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

الوتر - القنوت في صلاة الفجر - ج: 2 - ص: 134

فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين، عضُّوا عليها بالنواجذ وإِياكم ومُحدثات الأمور، فإِنَّ كلّ بدعة ضلالة" (١).

ولم يقتصر الأمر على التمسك بسنّته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وسنّة الخلفاء الراشدين، وهي واحدة، ولا ريب، لأنهم يعملون بها، لذلك قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "عَضّوا عليها" ولم يقل عضوا عليهما أقول: ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إِنّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد نهى عن البدعة فقال: "وإِياكم ومحدَثات الأمور فإِنّ كل بدعة ضلالة".

وها هو هذا الصحابي الجليل -رضي الله عنه- يُبيّن أنها بدعة. فهل من مُدّكر!

وعن سعيد بن جبير أنّه قال: "إِنّ القنوت في صلاة الفجر بدعة" (٢).

وأمّا ما رواه محمّد بن سيرين أنّه "سئل أنس بن مالك: أقنَت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الصبح؟ قال: نعم، فقيل: أوقنَت قبل الركوع [أو بعد الركوع]؟ قال: بعد الركوع يسيراً" (٣).

فهذا هو قنوت النوازل الذي لا يخصّ به صلاة دون صلاة، ويكون بعد الركوع، وكان لا يفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلاَّ إِذا دعا على أحد أو دعا لأحد.

---

(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٨٥١) والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٢١٥٧) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٤٠) وانظر "صحيح الترغيب والترهيب" (٣٤)، و"كتاب السنّة" لابن أبي عاصم: (ص ٥٤) بتحقيق شيخنا -حفظه الله تعالى-.
(٢) قال شيخنا في "الإِرواء" (٤٣٦) التحقيق الثاني -بعد تضعيف نسبته إِلى ابن عباس رضي الله عنهما-: "والصحيح أنّه من قول سعيد بن جبير".
(٣) أخرجه البخاري: ١٠٠١، ومسلم: ٦٧٧، وغيرهما.