الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

الزكاة - نصاب الذهب ومقدار الواجب فيه؟ - ج: 3 - ص: 36

عن عليّ -رضي الله عنه- قال: " ... فإِذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول؛ فعليها خمسة دراهم، وليس على شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإِذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول؛ ففيها نصف دينار" (١).

وعن ابن عمر وعائشة: "أن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يأخذ من كل عشرين ديناراَّ فصاعداً، نصف دينار، ومن الأربعين ديناراً، ديناراً" (٢).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: "ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب، ولا في أقلّ من مائتي درهم صدقة" (٣).

قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ١٢): "وأمّا نصاب الذهب؛ فقد قال مالك في "الموطأ": السُّنّة التي لا اختلاف فيها عندنا: أنَّ الزكاة تجب في عشرين ديناراً؛ كما تجب في مائتي درهم.

فقد حكى مالك إِجماع أهل المدينة، وما حُكي خلافٌ؛ إِلا عن الحسن أنه قال: لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالاً. نقَله ابن المنذر".

فائدة: سُئل شيخنا -رحمه الله- هل يخرج زكاة ذهبه نقداً أم منه نفسه؟

فأجاب -رحمه الله-: "الأصل إِخراج الذهب منه، وإخراج النقود لما لا

---

(١) "صحيح سنن أبي داود" (١٣٩١).
(٢) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٤٤٨)، وصححه شيخنا في "الإِرواء" (٨١٣).
(٣) رواه أبو عبيد وهو صحيح بشواهده، وانظر "الإرواء" (٨١٥).