الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

الحدود - الصفات التي يجب اعتبارها في السارق: - ج: 6 - ص: 78

مالاً وولداً. وإِنّ أبي يريد أن يجتاحَ مالي. فقال: أنت ومَالُك لأبيكَ" (١).

وجاء في "السيل الجرّار": (٤/ ٣٦٧) قوله: "ولا يقطع والد لولده وإنْ سفُل".

أقول: لا شك أنّ حديث: "أنت وَمالُكَ لأَبيكَ" يكون شبهة أقلّ أحْوَاله، وهو حديث تقوم به الحجّة، وقد عضده حديث: "كُلُوا مِنْ كَسبِ أولادكم" وأمّا الولد إِذا سرق مال والده فلا شبهة له، وهو مشمول بالأدلة الموجبة للحد على السارق.

قلت: ويرى شيخنا -رحمه الله- أنه لا بدّ من تقييد هذا بالحاجة، والله أعلم بالصواب.

فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنّ أولادكم هِبَةُ الله لكم {يَهَبُ لمن يشاء إناثاً ويَهَبُ لمن يشاء الذّكور} فهم وأموالهم لكم إِذا احتجتُم إِليها" (٢).

قال شيخنا -رحمه الله-: "وفي الحديث فائدة فقهية هامة قد لا تجدها في غيره، وهي أنه يبين أنّ الحديث المشهور: "أنت ومالك لأبيك" (٣) ليس على إِطلاقه، بحيث أنّ الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا وإِنما يأخذ ما هو بحاجة إِليه". انتهى.

---

(١) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٨٥٥) وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٨٣٨).
(٢) أخرجه الحاكم وعنه البيهقي وانظر "الصحيحة" (٢٥٦٤).
(٣) انظر"الإرواء" (٨٣٨).