للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يزل الأدباءُ في الأعصار والأمصار يكتفون بمجرد العلاقة من غير فحص عن الوضع (١).

فأقول: إن أراد (٢) ابن السِّيْد قَصْرَه على السماع في الجزئيات، فالذي حكيناه آنفًا يمنع من ذلك، وإن أراد قصرَه على السَّماع في الأنواع، ففيه ما ذكرنا من الخلاف، ويرجع إذًا الخلاف هاهنا (٣) إلى أنه هل يثبت السماع في هذا النوع، أم لا؟

التاسعة: في وجه تعلُّقِ الحديث بما ذكرنا من القاعدة وما بعدها بعضُ من (٤) يرى استعمالَ حرف بمعنى آخر، قال: إن (في) تكون بمعنى (من) وأنشد فيه، قال الشاعر [من الطويل]:

ثلاثون شهرًا في ثلاثة أحوال (٥)


= للرازي (١/ ٤٥٦)، و"الإبهاج" للسبكي (١/ ٣٠٥)، و"البحر المحيط" للزركشى (٣/ ٥٩). وقد اختار ابن الحاجب وغيره أنه يفتقر إلى الوضع، واختار إمام الحرمين والرازى وغيرهما أنه لا يفتقر إلى الوضع ولا يتوقف على السمع، وتوقف فيه الآمدي.
(١) هذا كلام ابن الحاجب في "أماليه"، كما نقله الزركشي في "البحر المحيط" (٣/ ٦١).
(٢) "ت": "إما أن يريد".
(٣) "ت": "وسيأتي هاهنا رد الخلاف في المسألة".
(٤) في الأصل: "ما"، والمثبت من "ت".
(٥) عجز بيت لامرئ القيس، كما تقدم (١/ ٣١) من هذا الكتاب، إلا أنه قال فيه: "ثلاثين شهرًا" وصدره:
وهل يَعِمَنْ مَنْ كان أحدثُ عهدِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>