كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه الرابع: في شيء من العربية، وفيه مسائل - التاسعة والعشرون - ج: 4 - ص: 428

صيغة النفي والإثبات في الآية لأنها أبلغ؛ لأن معنى قوله {لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ ...} {إِلَّا كُتِبَ} [التوبة: ١٢٠] لا يصيبهم ذلك على حال إلا على حال الكتابة، وهذا أبلغ في الوعد من أن يصيبهم كذا كتب لهم.

التاسعة والعشرون: عن بعضهم: إذا خرج مفردان من متعدّدٍ (بإلا) مكررةً معطوفةً، عطفتَ (إلا) الثانية على الأولى بالواو، وسواء (١) كان المستثنى منه مثبتًا أو منفيًا، نحو: ما جاءني أحد إلا زيد وإلا عمرو، وقام القومُ إلا زيدًا وإلا عمرًا، ولا يعطف هاهنا (بالفاء) ولا بـ (ثم)، فلا يقال: ما قام إلا أحد إلا زيد ثم إلا عمرو، وفإلا عمرو، ولا قام القوم إلا زيدًا ثم إلا عمرًا ولا فإلا عمرًا؛ لأن المقصود الإخراج، والإخراج نفسه لا يقع مرتبًا، إنما الترتيب في الفعل المسند إلى المخرج إذا كان مُثْبَتًا لا إذا كان منفيًا؛ لأن الترتيب إنما يكون في الفعل الحاصل في الوجود، ولا يكون في الخارج عنه باعتبار سقوطه من الخارج؛ لأن ترتيبَ الأشياء فرع عن وجودها، وعن غير هذا القائل ما يوافقه في هذا المكان، وهو قوله: تختص الواو في العطف بالعطف على معمول فعل لا يصح من واحد؛ نحو: اختصم زيد وعمرو، ويشارك عبد الله وأخوك، وبالعطف في نحو: ما قام أحد إلا زيد وإلا عمرو، وفي [نحو] (٢): {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

---

(١) "ت": "عطف إلا الثانية على الأولى بالواو، سواء".
(٢) زيادة من "ت".