كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه السابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل - العشرون - ج: 3 - ص: 320

حالها، وأن لا يتعرضَ لها بنقص شيء أصلًا (١).

وهذا يتعلق بالألفاظ التي (٢) رويت في هذا المعنى، واختلف فيها الرواة على خمسة [أوجه] (٣): "أعفوا"، و"أوفوا"، و"أرخوا"، و"أرجوا"، و"وفّرُوا"؛ فأما (أعفوا) إذا كان من (كثروا) فيقتضي تركَ الأخذ منها، وكذا إن كان من (اتركوا)، وكذا (٤) (أوفوا)؛ أي: اتركوها وافية، وأما (أرخوا) فيتناول ترك الأخذ من طولها، ولا تعرض له لعرضها، و (أرجوا) - بالجيم - يقتضي التركَ من كلها؛ لأنه من الإرجاء الذي هو التأخير، وكذلك (وفروا).

العشرون: ذكر الشيخ أبو محمَّد بن أبي زيد المالكي [قال] (٥): وسئل - يعني: مالكاً - عن طول اللحية إذا طالت (٦) جداً، فكرهه، قيل: أفَتَرَى أن يؤخذ منها؟ قال: نعم، انتهى.

وهذا يخالف ظاهر الحديث في الأمر بإعفائها وغير ذلك مما يقتضي تركها, ولكنه تخصيص بالمعنى؛ لأن المقصود الأصلي بهذه الخصال تحسينُ الهيئة وتجميلها، ونفيُ ما تُكره رؤيتُه منها، وتَنفِر

---

(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٥١). قال النووي رحمه الله في كلام ساقه: " ... . وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين، هذا آخر كلام القاضي" ثم قال النووي: "والمختار ترك اللحية على حالها ... ".
قلت: هذا ظاهر في عدم نسبة الإِمام النووي الكلامَ إلى القاضي عياض.
(٢) في الأصل: "الذي"، والمثبت من "ت".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) "ت": "كذلك".
(٥) زيادة من "ت".
(٦) في الأصل: "طال"، والمثبت من "ت".