للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: أن يكون (هو) مبتدأً، و (الطهور) خبرَه، و (ماؤُه) فاعلاً؛ لأنَّه قد اعتمد فاعله وعامله بكونه خبراً (١).

* * *

الوجه السادس: في إيراد شيء يتعلقُ بعلم البيان ومحاسن الكلام:

ونذكرُ الآن نكتاً من ذلك:

الأولى: إن بعضَ المصنفين في علم البيان لما ذَكَر عطف الجمل التي لا محلَ لها من الإعراب على الجمل (٢)، انتهى الكلامُ إلى قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا} [البقرة: ١٨٩] إلى أن قال: ويجوزُ أن يكونَ ذلك على طريق الاستطراد، لما ذَكَر أنَّ الأهلة مواقيتُ للحج، كأنه كان مراجعاً لهم في الحج، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - لما سُئِل عن ماء البحر قال: "هو الطهور مَاؤه، الحل ميتته" (٣).

النكتة الثَّانية: لضمير الشأن في محاسن الكلام شأنٌ عند أهل البيان، وكأن السببَ فيه أنه يُشِعرُ بالجملة الآتية بعدَه إشعاراً كلياً،


(١) نقله عن المؤلف: السيوطي في "عقود الزبرجد" (٢/ ٤٣١).
(٢) أي: التي لها محل إعرابي.
(٣) وانظر: "دلائل الإعجاز" للجرجاني (ص: ١٨٨)، و"الفصول المفيدة في الواو المزيدة" للخليل بن كيكلدي العلائي (ص: ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>