كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه الثاني: في تصحيحه، وفيه مسائل - الثالثة - ج: 4 - ص: 243

الثالثة: قد رواه غيرُ سليمان، عن حماد، فجزم بالرفعِ، فتنشأ هاهنا مسألةٌ حسنة، وهي أنَّ الراويَ إذا اختلفَ حالُهُ؛ فتارةً جزم، وتارةً شكَّ، فهل يكون ذلك قادحاً في الروايةِ، أم لا؟

لقائلٍ أنْ يقول: لا؛ لأنَّهُ إنْ كَان [المتقدمُ] (١) منه هو الشكُّ (٢)، فجزمه بعد ذلك محمولٌ علَى التذكرِ؛ لأنَّه لا يجوز له أنْ يجزمَ وعندَه شد، وإن [كان] (٣) المتقدمُ هو الجزم، فيجب أنْ يكونَ الجزم عن يقين، وإلا لمْ يجزْ له، فشكُّةُ بعد ذلك لا يضرُّ (٤) بعد ما تقدَّم منه مما تقوم به الحجةُ، [فيُنظَرُ في ذلك] (٥).

الرابعة: قالَ البَيهَقِيُّ: وأما الذي يُروَى (٦) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الأُذُنَانِ منَ الرَّأْسِ" فأشهرُ إسنادٍ فيه حديثُ حماد بن زيد، عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، ثم تكلم علَى ذلك (٧).

---

(١) زيادة من "ت".
(٢) في الأصل "هو منه الشك"، والمثبت من "ت".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (١/ ٦٦).
(٥) زيادة من "ت".
(٦) "ت": "روي".
(٧) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (١/ ٦٦).