كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه الثالث: في المباحث والفوائد - الرابعة والأربعون - ج: 4 - ص: 115

الوضوءِ، وإناءَ الشربِ والأكلِ؛ لأنَّهُ كما حَرُمَ الوضوءُ بالماءِ (١) النجسِ، فكذلِكَ يحرُمُ أكلُ النجِسِ منَ المأكولاتِ والمشروباتِ، والاحتمالُ إذا اقتضَى الاستحبابَ فيما يتأثرُ بالتنجيسِ علَى تقديرِ التحققِ (٢) عمَّ كلَّ ما يتأثرُ بذلكَ، فاللفظُ لا خُصوصَ فيهِ، والعِلَّةُ تقتضي التعميمَ، واللهُ أعلمُ.

الرابعة والأربعون: إذا خالفَ وغمَسَ يدَهُ قبلَ الغَسلِ المأمورِ بهِ، فهل يُفسِدُ الماءَ؟

نُقلَ عن بعضِ أصحابِ داودَ: أنَّهُ لا يجوزُ الوضوءُ مِنهُ؛ وأنَّ مذهبَ داودَ عندَ أكثرِ أصحابهِ: أنَّهُ يَعصِي فاعِلُهُ إذا كانَ عالماً بذلك (٣)، والماءُ طاهِرٌ يجوزُ الوضوءُ بهِ ما لمْ تُرَ (٤) فيهِ نجاسةٌ (٥).

وفي كتابِ "الأنوارِ": تقسيمُ المستيقظِ علَى ثلاثةِ أحوالٍ: طاهرٌ، ونجِسٌ، وجُنُبٌ، فالطاهرُ لا يُفسِدُ الماءَ، قالَ: وحكَى ابنُ حارثٍ عنِ ابنِ غافقٍ التونِسيِّ من أصحابِنا: أنَّهُ يُفسِدُهُ.

وأمَّا المُوقِنُ بالنجاسةِ فيجري علَى اختلافِهِم في النجاسةِ

---

(١) "ت": "بالإناء".
(٢) "يتأثر بالتنجيس على تقدير التحقق"، مكررة في الأصل.
(٣) في الأصل "أن فاعله عاملاً بذلك عاص"، والمثبت من "ت".
(٤) "ت": "تظهر".
(٥) وانظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (١/ ٤١٢).