كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الحديث الرابع - الوجه الثاني: في تصحيحه - ج: 4 - ص: 25

شاؤوا تركوه (١).

قلت: ليس هذا راجعًا إلَى مشيئة أحد؛ وإنما يُرجَعُ في ذلك إلَى التوثيقِ و (٢) التضعيف، وإلَّا جاء الاضطرابُ، وتطرَّقت القالةُ (٣) إلَى الفاعل (٤) (٥).

* * *

* الوجه الثاني: في تصحيحه:

قد أشبعنا القولَ في رواية عمرو بن شعيب من جهةِ حالِهِ وصحيفتِهِ، وقد ذكرنا في الأصلِ: أنَّ إسنادَه صحيحٌ إلَى عمرو، فمنْ يحتجُّ بنسخة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فهو عنده صحيح.

وهذا القولُ بناءً علَى الظاهرِ والأصل، وإلا فقد (٦) يقومُ في المحلِّ الخاصِّ عندَ من يحتج بالنسخةِ مانعٌ يمنعُهُ من الحكم (٧)

---

(١) رواه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٥/ ١١٤).
(٢) "ت": "أو".
(٣) "ت": "المقالة".
(٤) جاء على هامش "ت": "بياض نحو صفحة من الأصل".
(٥) وقال الذهبي في "السير" (٥/ ١٦٨): هذا محمول على أنهم يترددون في الاحتجاج به، لا أنهم يفعلون ذلك على سبيل التشهي.
(٦) في الأصل: "قد"، والمثبت من "ت".
(٧) "ت": "بالحكم".