كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه السابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل - الثانية والستون - ج: 3 - ص: 341

فيتعيَّنُ لا لنفسه بل لغيره.

الثانية والستون: والكلام في تقييده بما عدا الشعر، كالكلام المتقدم في قص الشارب وقص الأظفار.

الثالثة والستون: الكلام في البداية (١) بالجانب الأيمن كالكلام في قص الشارب، وقد حكينا ما قيل فيه.

الرابعة والستون: أما الاستنابةُ فيه فمحرَّمٌ في حقِّ من لا يجوزُ له النظرُ إلى عورة المستحدِّ؛ كالأجنبي، وأما الزوج والزوجة فالناسُ [مختلفون] (٢) في نظر الرجل إلى فرج امرأته؛ بالمنع والكراهة والإباحة؛ فمن أباح فلا بأس باستنابته، ومن منع أو كره فينظر في اسم الفرج، هل يدخل تحته الركَب؟ فإن دخل فحكمه المنع أو الكراهة على اختلاف المذهبين، وإن لم يدخل وأمكن أن يحصل المقصود من غير نظرٍ إلى ما هو المرادُ بالفرج (٣)، جازَ ذلك.

الخامسة والستون: قد ذكرنا أن العانة إما اسم الشعر النابت، أو المحل الذي ينبت فيه الشعر، وإذا كان كذلك لم يتناول الحكم ما عداه من حيث اللفظ، ولكن ذُكر عن بعض أكابر الشافعية (٤): أنه

---

= رومي، وهو دخيل؛ كما قال في "العين" مادة (مصطك)، وهو بفتح الميم وضمها؛ كما في "القاموس المحيط".
(١) "ت": "البداءة".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) في الأصل: "من الفرج"، والمثبت من "ت".
(٤) هو أبو العباس بن سريج، كما ذكره النووي في "شرح مسلم" (٢/ ١٤٨).