كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه الرابع: في شيء من العربية، [وفيه مسألتان] - الثانية - ج: 1 - ص: 516

المعنَى؛ أي: ليسَ له واحد علَى معنَى الخصوص.

وقوله: ألا ترَى أنَّك تقول: العَرَب، فلا يكون علَى هذا المعنَى؛ أي: يكون عامًّا ليسَ علَى معنَى الخصوص، فكأنَّهُ وإنْ كان له واحد، فليسَ (١) بمنزلة عباديد، فإنَّ واحدَهُ ليسَ علَى معنَى لفظه (٢)، وهو كلامُ أبو على رحمه الله تعالَى.

وقال بعضهم: إنَّهُ بمنزلة عباديد، واحتَجَّ بأنَّهُ ليسَ علَى معنَى الإعراب للتخصيص [الَّذِي فيه] (٣)، وقال بعضُهم: الأعرابُ اسمٌ للجمع، [و] (٤) قال بعضُهم: جمع سُمّيَ به (٥)، وعلَى هذا يدلُّ كلامُ الرّاغبِ الَّذِي قدَّمْناه حيثُ قال: والأعرابُ جمعُه (٦) في الأصلِ، وصار ذلك اسمًا لسكان البادية.

الثانية (٧): لا بُدَّ من حذفٍ في قوله: "بذَنُوب من ماء"؛ لأنَّ الذنوبَ لا يُصَبُّ، ولا هو أيضاً من جنس الماء، ولا بعضُهُ، فتكون

---

(١) "ت": "وليس".
(٢) "ت" زيادة "فصار بمنزلة عباديد".
(٣) سقط من "ت".
(٤) سقط من "ت".
(٥) انظر: "المخصص" لابن سيده (٤/ ١٣/ ٢٤٧)، باب: الإضافة إلى الجميع.
(٦) في الأصل: "جميعه"، والمثبت من "ت" و"ب".
(٧) "ت": "الخامسة" وهو خطأ، وإنما هي "الثانية" من مسألتي الوجه الرابع.