كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه السادس: في شيء من البيان والمعاني، وفيه مسائل - السابعة عشرة - ج: 3 - ص: 208

لمنصبه، وإذا سبهم الخسيس عذروه في مقابلته (١)، فالعموم يلغي هذا الوهم، ويفيد التساوي.

السابعة عشرة: "فلا يرفث ولا يصخب": هذا من النوع الذي يُلتفَتُ فيه إلى مراتب الترقي والتنزل، وترتيب ما ينبغي أن يبدأ به، وها هنا (٢) انتقالٌ من الأدنى إلى الأعلى؛ لأن الرفث أفحش وأقبح من الصخب، فإن الصخب الذي هو اختلاط الأصوات من حيث هو هو، إنما ينافي السكينةَ والسمتَ الحسن، والإتيانُ بالألفاظ الفاحشة من حيث هي هي أفحشُ، وربما كانت محرمة، ولذلك ترى الناس يصطخبون في مباحثهم العلمية ومخاطباتهم، ولا يستقبحونه استقباحَ ذكر الألفاظ الفاحشة التي يُكنى عنها.

وإذا كان كذلك، فالمقصود النهيُ عن [هذه] (٣) المنافيات للصوم، وتعظيمُ أمر الصوم؛ لتقديم كونه جُنَّة.

وإذا ابتدِئ (٤) بالنهي عن الأفحش لم يلزمْ منه النهيُ عن الأدنى، فإذا أتى النهي عن الأدنى بعدَه كان أبلغَ في تعظيم الصوم، وتنزيهه عن المنافيات، فكأنه نهى عن الأقبح، وقيل: ولا يُقتصَرُ ذلك عليه، بل وعلى ما هو دونه في القبح، وجاء هذا [الحديث] (٥) من حيث النهي

---

(١) في الأصل: "مقاتلته"، والمثبت من "ت".
(٢) " ت": " وهذا".
(٣) سقط من "ت".
(٤) "ت": " ابتدأ".
(٥) زيادة من "ت"، والمراد بالحديث هنا: الكلام.