كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه السابع: في المباحث المتعلقة به والفوائد المستنبطة منه، وهو المقصود الأعظم والمهم الأكبر، وفيه مسائل - الثانية والأربعون - ج: 1 - ص: 154

يأخذون التحريمَ من علَّةِ الاستخباث من قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: ١٥٧] (١)، وهذا يلتفت إلى القاعدة التي سبقت مِنْ تعارضِ العمومين من وجه دون وجه، وهنا يَقوَى (٢) توجيهُ إعمال تحريم (٣) الخبائث إذا صحَّ النظرُ إلى المقصود من اللفظ، وجُعِل في غيره كالمُجمل، فعليك بتمام النظر فيه.

الثانية والأربعون: اختلفَ قولُ الشافعي (٤) - رضي الله عنه - في الحيوان البحري الذي له نظيرٌ مُحرَّمٌ في البر، ككلب الماء وخنزيره (٥)، وهذا يرجع إلى القاعدة التي ذكرناها من تعارض العمومين من وجه دون وجه؛ لأن الله تعالى يقول: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: ٣]، فهو عامٌّ في خنزير البر والبحر، وقولُه عليه السلام: "الْحِلُّ مَيْتَتُهُ" عامٌّ في الميتات التي فيها الخنزير، فمن قال بتحريمه، واستدلَّ بالآية، قيل له: هي عامةٌ بالنسبة إلى خنزير الماء، فيُخْرِجُه بالحديث، ومن قال بتحليله، واستدل بالحديث، قيل له: هو عام بالنسبة إلى خنزير الماء، فيُخْرِجُه بالآية.

---

(١) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٢/ ٢٤١)، و"المجموع في شرح المهذب" للنووي (٩/ ٢٤).
(٢) "ت": "وهذا يُقَوِّي".
(٣) "ت": "تحريم إعمال".
(٤) "ت": "الشافعية رحمهم الله".
(٥) انظر: "الوسيط" للغزالي (٧/ ١٥٣ - ١٥٤)، و"المجموع في شرح المهذب" للنووي (٩/ ٢٨ - ٢٩).