كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه الرابع: في شيء من العربية، وفيه مسائل - السادسة والعشرون - ج: 4 - ص: 424

فلو كنت في خَلْقاءَ من رأس شاهقٍ ... وليس إلى - منها - النزولِ سبيلُ (١)

وقال أبو الحسن ابن عصفور "في شرح الجمل": ولا يجوز الفصل بين حرف العطف والمعطوف إلا بالقَسم خاصةً، أو بالظرف والمجرور، ويشترط أن يكون حرف العطف على (زيد) من حرف واحد، نحو: قام زيد ثم والله عمرو، أو: بل والله عمرو، وقام في الدار زيد ثم في السوق عمرو، ولا يجوز قام زيد والله عمرو، ولا فالله عمرو، لأن الواو والفاء على حرف واحد، فيشتد (٢) افتقارهما لما بعدهما، فكرهوا الفصل لذلك، وقد يجوز الفصل بين الواو والفاء وبين المعطوف بهما في ضرورة الشعر بالظرف والمجرور نحو قوله [من المنسرح]:

يومًا تَراها كَشِبهِ أَرْدية الـ ... ـعَصْبِ ويومًا أَديمُها نَغِلًا

ففصل بـ (يومًا) (٣) بين الواو وأديمها المعطوف على الضمير في (تراها)، انتهى (٤)، والله أعلم.

السادسة والعشرون: في مقدمة لغيرها، عن العلامة أبي محمد ابن بَرِّي فيما إذا وقع الفعل بعد (إلا) في الاستثناء، أنه يشتق من لفظه اسم يكون هو المستثنى في المعنى. قال سيبويه: مصدر، وقال

---

(١) انظر: "الخصائص" لابن جني (٢/ ٣٩٥).
(٢) "ت": "ويشتدّ".
(٣) في الأصل: "ففصل هو ما"، والتصويب من "ت".
(٤) انظر: "شرح الجمل" لابن عصفور (١/ ٢٥٠).