كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه الثامن: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل - [الثانية والخمسون] - ج: 1 - ص: 421

يمرُّ عليه أجزاءٌ غير الَّتِي كانت تلاقيه، قالَ بعضُهم: يُحسَبُ (١) غسلةً ثانيةً كما لو مرَّت جَرياتٌ من الماءِ (٢).

[الثانية والخمسون] (٣): إذا كان الإناءُ يسعُ قُلَّتين فصاعدًا، فملأه وخضخضه، قالَ بعضُ الحنابلة: [و] (٤) يحتمل [أن] (٥) إدارَةَ الماء فيهِ تَجري مَجرَى الغَسَلات؛ لأنَّ أجزاءَهُ يمرُّ عليها جَريات [من الماءِ] (٦) غيرُ الَّتِي كانت ملاقيةً لها، فأشبهَ كما لو مرَّت عليها جَرياتٌ من جارٍ.

قال: وقال ابنُ عقيل: لا يكونُ غسلةً إلا بتفريغه مِنهُ أيضًا (٧).

قُلْتُ: والمُتَّبَعُ في هذا ما يُسَمَّى غسلةً في اللسانِ والعُرف، فما كانَ (٨) دلَّ اللَّفظُ علَى الاكتفاءِ به، وما لا يُسَمَّى غسلةً، فإنَّما يُكتفى فيهِ بالقياسِ؛ لأنهُ معنَى الأصلِ عندَ مَن يقول به.

---

(١) "ت": "يجب".
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٤٨).
(٣) سقط من "ت"، وكتب في الهامش: "لما سقطت المسألة (٥٢) من الأصل حصل بسببها الخلل في عدد المسائل، فلتقرأ ولتكتب على الصواب".
قلت: لا سقط في النسخة "ت" إلا قوله: "الثانية والخمسون".
(٤) سقط من "ت".
(٥) زيادة من "ت".
(٦) سقط من "ت".
(٧) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٤٨)، وهو المعني بقول المؤلف: "بعض الحنابلة".
(٨) أي: يُسَمَّى غسلةً في اللسانِ والعُرف.