كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل - الخامسة والأربعون - ج: 4 - ص: 54

الوضوء من حيثُ الإشارةُ في قوله عليه السلام: "هَكَذَا الوُضُوءُ"؛ ظاهرُهَا العَودُ إلَى كلِّ ما مضَى من الأفعالِ والهيئات، وإنْ كَان بعضُهم قد حملَ الإشارةَ في حديث آخرَ علَى الأفعالِ دونَ الهيئات، لمَّا استدلَّ بما رُوي عنه عليه السلام: أنَّهُ توضَّأ مرَّةً مرَّةً، وقال: "هَذَا وُضوءٌ لا يَقبَلُ اللهُ الصلاةَ إلا بِهِ" علَى وجوب الترتيب؛ فحملَهُ علَى الأفعالِ دونَ الهيئة.

وإذا كانت (١) الإشارةُ إلَى جُملةِ ما مضَى، فلا شكَّ أنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - قصدَ إلَى فعلِ الوضوء؛ لأنه المسؤولُ عنه أولًا، ثم المُعقَّبُ [بفعله] (٢) - صلى الله عليه وسلم - ثانيًا؛ لقصد البيان، ثم الإخبارُ آخِرًاعنه بقولِه - صلى الله عليه وسلم -: ["هَكَذَا الوُضوءُ"، فهذه أمورٌ توجب الجزمَ بقصدِهِ - صلى الله عليه وسلم -] (٣) إلَى الوضوءِ، فتكونُ هذه النيةُ من جُملة الوضوء الذي قَصَدَ بيانَهُ بالفعل.

الخامسة والأربعون: فيدلُّ ذلك علَى الصحةِ في الوضوء بنيَّةِ الوضوء فقط؛ لأنَّه المُتيقَّنُ.

وعن بعض الشافعية حكايةُ وجهين في أنَّ نيَّةَ الوضوء هل تكفي؟ (٤)

وما ذكرناه يدلُّ علَى الكفايةِ بها؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ غيرِها، أو

---

(١) في الأصل: "كان"، والمثبت من "ت".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) سقط من "ت".
(٤) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (١/ ٣٩٠).