كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الحديث الثالث - [الوجه] الأول - ج: 1 - ص: 238

* الأول:

أبرزَ ذكرَ محمد بن عجلان ليبيِّن نسبةَ هذا اللفظ إلى روايته، فإنه مخالفٌ في مدلوله لمدلول الحديث الَّذي قبلَه، كما تبيَّنَ في الفرق بين النهي عن الشيئين على الجمع وعن الجمع، فالأولُ نهيٌّ عن الجمع، وهذا نهي على الجمع.

ووقع (١) لابن عجلان رواية أخرى على هذا المعنى من رواية ابن جريج (٢) عنه، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في (٣) كتاب الطهارة في "شرح الآثار" [للطحاوي] (٤) (٥).

* * *

الوجه الثاني: في التعريف بمَن ذُكِرَ فيه:

أما ابن عجلان: فمدنيٌّ يُكنَّى أبا عبد الله، روى عن غير واحد من التابعين وغيرِهم، روى عنه الأئمة الأجلاء: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، واللَّيثُ بن سعد، ويحيى بن سعيد القَطَّان، وغيرُهم.

---

(١) "ت": "وقد وقع لنا".
(٢) في المطبوع من "شرح معاني الآثار": "حيوة بن شريح" بدل "ابن جريج".
(٣) "ت": "من".
(٤) زيادة من "ت".
(٥) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٥).