كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل - الثامنة والأربعون - ج: 2 - ص: 497

إلى دليل خارج، وما لا ينطلق عليه به أنه صائد، لا يدخل تحت اللفظ، فلا يؤخذ من الحديث.

وللقصد مراتب: القصد إلى الفعل، والقصد إلى الصيد، والقصد إلى المصيد؛ إما عمومًا أو خصوصًا، وقد بينا الكلام على القصد إلى الفعل واعتباره في اسم الصائد، فإن من وقع منه سهم اتفاقًا فذبحت، لا يسمى صائدًا، وبعدَه القصدُ إلى مطلق الصيد، وقد بيناه، والله أعلم.

الثامنة والأربعون: وبعدَهُ القصدُ إلى جنس المصيد؛ كما إذا رأى سِربًا، فأرسل إليه سهمه، أو كلبه، فأصاب منه بعضه، فهو حلال، وإن لم يقصد عينه؛ لأن اسم الصائد ينطلق عليه، ولا يُخْرِج الناسُ فاعلَ هذا عن كونه صائدًا؛ لكثرة ما يقع من الصائدين، وقلة قصدهم إلى شيء بعينه من السرب.

التاسعة والأربعون: القصد إلى عين المصيد، قد قدمنا أنه لا يشترط، ولكنه لو وقع فرمى إلى ظَبية فأصاب غيرَها من جنسها، فهل يكون هذا القصد مانعًا حتى لا يحل؟ أقوال:

أحدها: وهو الأصح عند الشافعية، والمروي عن أبي حنيفة: الحل؛ لوجود القصد (١).

والثاني: المنع؛ لعدم القصد إلى العين.

---

(١) انظر: "الهداية" للمرغيناني (٤/ ١٢١).