كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه السابع: في الفوائد والمباحث سوى ما تقدم، وفيه مسائل - الخامسة - ج: 3 - ص: 228

وأما المُباح؛ بمعنى: التساوي، فليس في الصوم المترجِّح جانبُهُ.

فينبغي أن ينظر في حال الصوم بالنسبة إلى هذه الأحكام، وإلى الألف واللام؛ هل يجبُ أن يكون مخصوصًا، أو مقيدًا، أو مطلقًا؟

الخامسة: أما إذا جعلنا الألف واللام للعموم فهو مخصوص؛ لأنه يَخرج منه (١) الصومُ المحرم والمكروه.

وإن جعلناهما لتعريف الماهية، وتعليقِ الطلبِ بمطلقهما، فيقيَّدُ بماعدا الصور المنهي عنها.

وإن جعلناهما للعهد، والمعهود الصوم الشرعي السالم من النقائص، فلا تخصيص ولا تقييد.

وينبغي (٢) أن يلتفتَ في هذا إلى معنى "لي" الذي تكلمنا فيه.

السادسة: سألني بعضُ من ينسب إلى الفضيلة - قديمًا - عن الجمع بين قوله - عليه السلام - عن الله تعالى: "كلُّ عملِ ابنِ آدمَ لهُ إلا الصومَ"، وبين قوله - عليه السلام -: "قسمْتُ الصلاةَ بيني وبين عبدِي نصفَين، ولعبدِي ما سألَ" (٣)، [و] (٤) وجهُ الحاجة إلى الجمع: أنَّ

---

(١) "ت": "عنه".
(٢) "ت": "فينبغي".
(٣) رواه مسلم (٣٩٥)، كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) سقط من "ت".