كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الكلام على خطبة الأصل - التنبيه على مقاصد التأليف - ج: 1 - ص: 19

المعنى فيهم - رضي الله عنه -، لانتشار الشريعة من جهتهم إلى الأمة.

وقوله: "وبعدُ: فهذا مختصرٌ في علم الحديث، تأملتُ مقصودَه تأمُّلاً": إنَّ الواجب لمن شَرَع في أمر أن ينظرَ في المقصود

---

= اثنان ووثق، فلا يقال فيه مجهول. نعم الراوي عنه - يعني: سلام بن سليمان - قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن عدي والعقيلي: منكر الحديث، ونقل النسائي في "الكنى" عن بعض مشايخه: أنه وثقه.
قلت: وقد رواه من طريق الدارقطني أيضًا: ابن حزم في "الإحكام" (٦/ ٢٤٤) وقال: أبو سفيان ضعيف، والحارث بن غصين هذا هو أبو وهب الثقفي، وسلام ابن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة، وهذا منها بلا شك، فهذه رواية ساقطة من طريق ضعيف إسنادها.
كما رواه ابن منده في "فوائده" (ص: ٢٩) من طريق سلام بن سليمان، عن الحارث بن غصين، به.
قال الحافظ ابن حجر في "أماليه" (ص: ٦١): وأما حديث عمر الذي أشار إليه البزار، فأخرجه البيهقي في "المدخل" (ص ١٦٢) من طريق نعيم بن حماد، عن عبد الرحيم. قلت: وعبد الرحيم كذاب، كما في "التلخيص الحبير" (٤/ ١٩١).
وأخرجه أيضًا من رواية جويبر بن سعيد أحد المتروكين فقال: تارة عن الضحاك، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال تارة: عن جواب بن عبيد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - معضلاً.
قال البيهقي: هذا المتن مشهور، ولا يثبت له سند، انتهى.
وروى الحديث أيضًا: القضاعي في "مسند الشهاب" (١٣٤٦)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وفي إسناده: جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، وهو كذاب.
وبالجملة: فهذا حديث مشهور على الألسنة، مذكور في كتب الفقهاء، وليس له إسناد صحيح يثبت به، أو يعوَّل عليه.