كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه الخامس: في شيء من العربية، وفيه مسائل - العاشرة - ج: 5 - ص: 158

ومذهبُ سيبويه أحسنُ؛ لأنَّ وضعَ المصادرِ موضعَ اسمِ الفاعل أكثرُ وأَطْرَدُ من وضعِها موضعَ المفعولِ، ولا يجوزُ في (وحده) الرفعُ، ولا الخفضُ، إلا ألفاظاً شاذَّة، لا يُقاس عليها، وهو عُيَيْرُ (١) وحدِهِ، وجُحَيْشُ وحدِهِ.

العاشرة: النحويون يقولون في (لا إلهَ إلا الله)، وأمثاله: إنَّ خبرَ (لا) محذوفٌ، ويقدرونه بـ: لا إله لنا موجودٌ، أو ما أشبه [ذلك] (٢)، ونازَعهم في ذلك بعضُ أكابرِ المتكلِّمين، بناءً على أنَّ النفيَ للماهيَّة منْ غيرِ قيدٍ أعمُّ من نفيهِا بقيدٍ، والتقديراتُ المذكورةُ مقيَّدَةٌ، فكان الأولُ أولى.

الحادية عشرة (٣): قوله: "لا شريكَ له" فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون (له) خبر يتعلَّقُ بما تتعلق به المجروراتُ إذا كانت أخباراً (٤).

والثاني: أن تكونَ (له) صفةً، فتتعلقُ بمحذوف أيضاً، ويكون في محله وجهان، ولا يتعلق بـ "شريك"؛ لأنَّه حينئذٍ يطولُ، فلا يُبنى، ويلزم تنوينُه، وذكر الزمخشريُّ في قوله: {لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ

---

(١) في الأصل و "ت": "عوير"، والصواب ما أثبت.
(٢) زيادة من "ت".
(٣) جاء في الأصل في هذه المسألة وبعدها "عشر" بدل "عشرة".
(٤) في الأصل: "آحاداً"، والمثبت من "ت".