كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه الرابع: في الفوائد، وفيه مسائل - الثامنة - ج: 3 - ص: 133

حمله فيه على الفعل، وما يحتمل الأمرين، وذكرنا أنه إذا فسر يشوص بـ: يدلك؛ أنه يُحمل على الآلة ظاهرًا، فإذا كان كذلك دلَّ على استحباب السواك بالآلة، [وأنه سنة.

والفقهاء اختلفوا في الاستياك بالإصبع على ثلاثة أوجه، يُفرَّقُ في الثالثة بين العجز على الآلة والقدرة عليها؛ هذا معنى ما نُقل (١). وهو اختلاف في الاكتفاء به (٢)، من غير نزاع في أن الأصل الاستياكُ بالآلة] (٣).

الثامنة: فإذا دل على أنَّ السنة الاستياكُ بالآلة، فالأقرب حملُه على المعتاد في ذلك، والمشهور فيه عُود الأراك.

وقول من قال من الفقهاء الشَّافعية: فإن تعذَّر الأراكُ عليه استاك بعراجين النخل، فإن تعذر استاك بما وجد (٤).

---

(١) مذهب الشَّافعية والحنابلة: عدم الإجزاء بالإصبع، ومذهب الحنفية والمالكية: الإجزاء.
قال ابن قدامة: والصحيح أنه يصيب السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء.
قال: ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها.
انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٧٠)، و"الوسيط" للغزالي (١/ ٢٧٧)، و"فتح العزيز" للرافعي (١/ ٣٧٠ - ٣٧١)، و"تحفة الفقهاء" للسمرقندي (١/ ١٣)، و"مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٢٦٦).
(٢) أي: بالإصبع.
(٣) سقط من "ت".
(٤) انظر: "الحاوي" للماوردي (١/ ٨٦).