كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه الخامس: في المباحث والفوائد - الثالثة عشرة - ج: 3 - ص: 115

أو الإطلاق المقتضي لذلك، اللهم إلَّا أن يكون للخاص مفهومٌ عند من يقول بالمفهوم، فيبنوه على أن المفهوم هل يُخصُّ (١) به العموم، أم (٢) لا؟

فهذا نظر أصولي، ثم استدلال من (٣) صناعة الحديث: أنه يُنظر؛ هل (٤) الروايتان ترجعان إلى حديث واحد، أو حديثين؟

وُيعرف اتحاد الحديث باتحادِ مخرجِهِ وتقاربِ ألفاظه، فإن كان حديثاً واحدًا نظرنا؛ هل يمكن أن يكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو (٥) الراوي - جمع بين اللفظين معًا، أو لا؟

ونعني بالإمكان هاهنا: ما تقتضيه غلبةُ الظن، لا الإمكان على طريقة المتكلمين.

فإن [أمكن] (٦) اجتماعُ اللفظين، وكان الحديث واحدًا، حملنا الأمر على النطق باللفظين، وأن بعض الرواة قد ترك شيئًا من اللفظ؛ إما نسياناً، أو لأنَّه لم يسمعه؛ هذا هو الذي تقتضيه غلبةُ الظن.

إذا ثبت هذا فنقول: هذا الحديث راجع إلى مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فهذا مخرجه عند الرواة عن مالك، وهو

---

(١) في الأصل: "يختص"، والمثبت من "ت".
(٢) "ت": "أو".
(٣) في الأصل: "فن"، والمثبت من "ت".
(٤) في الأصل: "هذا"، والمثبت من "ت".
(٥) في الأصل: "و"، والمثبت من "ت".
(٦) زيادة من "ت".