كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل - السابعة - ج: 3 - ص: 164

وهذه الوجوه لا (١) تكادُ تخلو من إشكالٍ، أو اعتراضٍ، أو عدم تخليص (٢)، أو تعقيد في المجاز، أو عدم بيان وجه المجاز في اللفظ، ونذكر الآن ما يُيسِّرُ الله تعالى:

أما الوجه الأول: فيظهر من قوله: إن أعمال بني آدم يمكن الرياء فيها فتكون لهم: أن معنى كونها لهم [أنها] (٣) باطلةٌ ليست لله؛ كما جاء: "ولا تقولُوا للهِ والرحمِ (٤)، فإنَّه للرحمِ، وليسَ للهِ فيه شيءٌ (٥)؛ أو كما قال.

وهذا باطل بالضرورة إن أخذنا الكلام على ظاهره؛ لأن إمكان الرياء لا يكون سبباً لإبطال العمل، إنما يكون سبباً لإمكان إبطال العمل، فيصير التقدير: كلُّ عملِ ابن آدم يمكن أن يكون له - أي:

---

(١) في الأصل: "وهذا لوجوه لا" وفي "ت": "فهذه الوجوه فلا"، والصواب ما أثبت، والله أعلم.
(٢) "ت": "تلخيص".
(٣) سقط من "ت".
(٤) "ت": "وللرحم".
(٥) رواه الدارقطني في "السنن" (١/ ٥١)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٦٨٣٦)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (٨/ ٩٠)، من حديث الضحاك بن قيس رضي الله عنه.
قال المنذري فى "الترغيب والترهيب" (١/ ٢٣): رواه البزار بإسناد لا بأس به.
ورواه ابن قانع في "معجم الصحابة" بإسناد صحيح، عن الضحاك بن قيس، كما في "السلسلة الصحيحة" (٦/ ٦٢٤).