كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه الرابع: شيء مما يذكر في علم العربية، وما يتعلق به من المفردات سوى ما تقدم، وفيه مسائل - السادسة - ج: 3 - ص: 440

[و] (١) المتأخرون من نحاة الأندلس - أو من شاء الله منهم - لا يختارون مثل هذا، من إبدال معنى حرف بغيره، ويرون أن كلَّ موضع يوجدُ في القرآن، وفي الكلام الفصيح من الكلام، قد عُدِلَ به في القياس عن ظاهره أوحقيقته إلى معنى آخرَ لا تقتضيه حقيقةُ الظاهر] (٢) في تلك الكلمة، فإنه ينبغي أن يتأوّلَ الكلامُ تأولاً يُبقي تلك الكلمةَ على حقيقتها، كما فعلوا في {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} [آل عمران: ٥٢] بأن أخذوا معنى الكلام وقدروه تقديرًا يصح أن يتعدى بـ (إلى) حتى كأنه قيل: مَنْ يُضيفُ نصري إلى الله؛ أي: إلى نصرة الله، [و] (٣) كما فعل في: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: ٧١] نظرًا إلى أن المصلوب لازم للجذع، ثابت فيه، فصحَّ أن يتعدى بـ (في).

---

= لا تكون بمعنى الواو، إجماع الفقهاء على أنه لا يجوز أن يقال: هذا بيمن الله وبيمنك، ولكن أجازوا أن يقال: هذا بيمن الله ثم بيمنك. قال: ولو كانت الواو ما فروا إليها، انتهى.
قال البغدادي: وهذا لا يرد على الأخفش، فإنه لم يدع أن "ثم" بمعنى الواو دائما، وإنما يريد: قد تكون بمعناها في بعض المواد، وذلك على سبيل المجاز.
قال الدماميني: لا خفاء في كمون القائل بأن "ثم" تستعمل بدون ترتيب كالواو يقول: بأن ذلك استعمال مجازي، ولا يشترط في آحاد المجاز أن تنقل بأعيانها عن أهل اللغة، بل يكتفى بالعلاقة على المذهب المختار. وانظر: "خزانة الأدب" للبغدادي (١١/ ٣٩ - ٤٠).
(١) سقط من "ت".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) زيادة من "ت".