كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الحديث الثاني - [الوجه] الأول: في التعريف - ج: 3 - ص: 524

وأما ما اشتُهِرَ بين الناس من: "أنَا دارُ الحكمةِ وعليٌّ بابُها" (١)، روفي رواية: "أنا مدينةُ العلمِ [وعليٌّ بابها] (٢) " (٣)، فلم يثبتوه، وقيل [فيه] (٤): إنَّهُ حديثٌ باطل، وقال الترمذي: حديثٌ منكَرٌ (٥).

---

= علي بها كثير، فصنفت كتاب "الخصائص" رجوت أن يهديهم الله، ثم إنه صنف بعد ذلك فضائل الصحابة. انظر: "تهذيب الكمال" للمزي (١/ ٣٣٧ - ٣٣٨)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (١٤/ ١٢٩).
(١) رواه الترمذي (٣٧٢٣)، كتاب: المناقب، باب: (٢١)، عن الصحابي، عن علي - رضي الله عنه -، به. قال الترمذي: هذا حديث منكر، وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك، ولم يذكروا فيه عن الصنابحي، ولا نعرف هذا الحديث عن شريك، ولا نعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات عن شريك، قال: وفي الباب عن ابن عباس.
(٢) زيادة من "ت".
(٣) رواه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٢/ ٣٤١)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١١٠٦١)، والحاكم في "المستدرك" (٤٦٣٧)، وغيرهم، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٤) سقط من "ت".
(٥) هذا الكلام نقله المؤلف رحمه الله عن النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" (١/ ٣١٩) من قوله. ونقل السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص: ١٢٤) عن المؤلف أنه قال: هذا الحديث لم يثبتوه، وقيل: إنه باطل، وهو مشعر بتوقفه فيما ذهبوا إليه من الحكم بكذبه، بل صرح العلائي بالتوقف في الحكم عليه بذلك، فقال: وعندي فيه نظر، ثم بين ما يشهد لكون أبي معاوية راوي حديث ابن عباس حدث به، فزال المحذور ممن هو دونه، قال: وأبو معاوية ثقة حافظ محتج بأفراده كابن عيينة وغيره؛ فمن حكم على الحديث مع ذلك بالكذب، فقد أخطأ قال: وليس هو من الألفاظ المنكرة التي تأباها العقول، بل هو كحديث: "أرحم أمتي بأمتي" يعني: =