كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الوجه الثاني: في تصحيحه، وفيه مسائل - السادسة - ج: 4 - ص: 249

لا علةَ فيها، ولا كلامَ في أحدٍ من رواتها، فقد يتوَقفُ في ذلك، لكنَّ اعتبارَ ذلك صعب ينتقضُ عليهم في كثير مما استحسنوه وصحّحُوه من هذا الوجه، فإنَّ السلامةَ من الكلامِ في الناسِ قليل، ولو شُرِطَ ذلك لما كان لهم حاجة إلَى تعليل الحسن بالتضافر (١)، والمتابعة، والمجيء من طرق أو وجوه، فيتقلَّب (٢) النظر، وتتناقضُ العِبرَ، ويقعُ الترتيب، أو يُخافُ التعذيبُ.

[من الطويل]:

فإنْ يَكُنِ المَهدِيُّ مَنْ بَانَ هَدْيُهُ ... فهذا، وإلا فالهُدَى ذَا فما المَهْدِيُّ (٣)

وما ذكرته عُرِضَ عليك، لا التزامٌ أتقلَّدُ عهدتَهُ، وفي كلامي ما يشير إلَى المقصود.

* * *

---

(١) في الأصل و "ت": "التظافر"، وجاء على هامش "ت": "صوابه: بالتضافر"، والمثبت من هامش "ت".
(٢) "ت": "فيتثعلب".
(٣) البيت للمتنبي، كما في "ديوانه" (١/ ٣٥٣) (ق ٨٦/ ٣٢). وقد وقع في الأصل و "ت" ذكر صدر البيت:
فإن يك المهدي من نَابَ هديه
وما أثبت هو من المطبوع من "ديوانه".