للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجوابِ عن ظاهر الحديث، ولهم فيه طرقٌ:

الأولَى: القَدْحُ في إسناده، وقد تقدم بما فيه.

الثانية: ما قدَّمناه (١) من أمرِ الرفع والوقف.

الثالثة: التأويلُ، قالَ الخطابيُّ بعد ذِكْرِ؛ ما ذُكرَ من مذهب الشافعي: وتأوَّلَ أصحابُهُ الحديثَ علَى وجهين:

أحدهما: أنهما يُمسحان مع الرأس تبعًا له.

والآخر: أنهما يُمسحان كما يمسحُ الرأس، ولا يُغسلان كالوجهِ، وإضافتهما (٢) إلَى الرأسِ إضافةُ نسبةٍ وتقرب، لا إضافةُ تحقيق، وإنما هو في معنى دونَ معنى؛ كقولهِ: "مَولَى القَومِ مِنْهُم" (٣)؛ أي: في حكم النصرة والموالاة دونَ حكم النسب واستحقاق الإرث، ولو أوصَى رجل لبني هاشم، لمْ يُعطَ مواليهم، وموالي اليهود لا تؤخذُ بالجزية، وفائدة الكلام في معناه (٤): إبانةُ الأذنِ عن الوجهِ في حكم الغَسْلِ، وقطعُ


(١) "ت": "قدمنا".
(٢) في الأصل: "إضافتها"، والمثبت من "ت".
(٣) رواه أبو داود (١٦٥٠)، كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على بني هاشم، والنسائي (٢٦١٢)، كتاب: الزكاة، باب: مولى القوم منهم، واللفظ له، والترمذي (٦٥٧)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في كراهية الصدقة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وأهل بيته ومواليه، وقال: حسن صحيح، من حديث أبي رافع - رضي الله عنه -.
(٤) في "معالم السنن": "وفائدة الكلام ومعناه عندهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>