كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الحديث الثاني - الوجه السادس: في ذكر القواعد والمقدمات المحتاج إليها في الكلام على الحديث واستنباط فوائده - ج: 1 - ص: 185

وقد حكم الفقيهُ الحافظُ أبو جعفر الطحاوي الحنفي - رحمه الله تعالى - بصحة الحديث، ولكنه اعتلَّ في ترك العمل به بوجه نذكره، وهو المشكل في هذا المقام، وذلك أنَّ العملَ به موقوفٌ على معرفة مقدار القلتين المعلَّقِ عليهما الحكم (١)، والقلة لفظ مشترك، وبعد صرفها إلى أحد مفهوماتها، وهي الأواني، تبقى مترددةً بين الكبار والصغار حتى تتناول الكوز وتتناول الجرة (٢)، وقد فسرها بها بعضُ السلف؛ أعني: بالجرة، ومع التردد يتعذَّرُ العمل.

وأجيب عن هذا بوجهين:

أحدهما: أنَّ جعلَهُ مقدَّراً بعدد منها يدلُّ على أنه أشار إلى أكبرها؛ لأنه لا فائدةَ بتقديره بقلتين (٣) صغيرتين، وهو يقدر على تقديره بواحدة (٤) كبيرة.

والجواب الثاني: أنه قد وردَ تقديرُهُ بقِلال هَجَر، وهي معلومة، ولهذا ذكرها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في مَعرِض التعريف لمَّا ذَكرَ سدْرة المنتهى (٥)، ولا يعرَّف إلا بمعروف.

---

(١) انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (١/ ١٦).
(٢) "ت": "حتى تتناول الجرة والكوز".
(٣) "ت": "قلتين".
(٤) "ت": "بقلة".
(٥) رواه البخاري (٣٥٣٥)، كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة، من حديث مالك بن صعصعة - رضي الله عنه - في حديث طويل وفيه: "ورفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبَقها كأنه قلال هَجَر. . " الحديث.