كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

الحديث الثالث - الوجه الثاني: في التعريف بمن ذكر فيه - ج: 1 - ص: 242

أربعةِ: ابنِ عون، وشعبةَ، ومسعرٍ، وهشامٍ الدَّستوائي (١).

ومعلوم قطعًا أنه لا يمكن الاقتصارُ في الاحتجاج على مثل هؤلاء، ولا عن مثل من هو في طبقتهم، فقد ضعُفَت دَلالةُ اللفظِ على (٢) التجريح، مع تشديد الإمام أبي سعيد، وكثرةِ الثناء على محمد ابن عجلان، مما تبين لك في ذلك.

وأما حديثُ روايته عن سعيد المقبري واختلاطِها وفعلِه فيها: فهذا قد عُدَّ في النوع المسمَّى بالتسوية، وهو قريبٌ من التدليس في المعنى، ويفترقان في أن التدليسَ يستعمل فيما بين الراوي وشيخه؛ بأن يسقط ذكر شيخه ويذكر شيخ شيخه، والتسويةَ تُستعمل فيما بين الراوي وشيخِ شيخِه بأنْ يذكرَ الراوي شيخَه ويُسقِطَ شيخَ شيخِه، ويذكرَ شيخَ شيخِ شيخِه.

وذكر أبو الحسنِ ابن القطان: أن ابن عجلانَ كان قد أخذ عن المقبري ما رواه [عن أبيه] (٣)، عن أبي هريرة، [وما رواه عن أبي هريرة] (٤)، وما رواه عن رجل عن أبي هريرة، فاختلطتْ عليه، فجعلها كلَّها عن أبي هريرة (٥) (٦).

---

(١) رواه ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" (ص: ١١٢).
(٢) في هامش "ت": "لعله: عن".
(٣) سقط من "ت".
(٤) سقط من "ت".
(٥) في الأصل و"ب": "عن أبيه، عن أبي هريرة"، والتصويب من "ت".
(٦) انظر: "تهذيب التهذيب" لابن حجر (٩/ ٣٠٤).