كتاب زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة

الزوائد - ٣١٧ - ج: 2 - ص: 429

(٢/ ٩١٦) رقم (٢٧٤٤)، والطبراني في "المعجم الصغير" (٢/ ١٠٨)، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه مرفوعًا.

ولفظ أحمد: "كُفْرٌ تبرؤٌ مِنْ نَسَبٍ وإنْ دَقَّ، أو ادِّعَاءٌ إلى نَسَبٍ لا يُعَرَفُ".

ولفظ ابن مَاجَه والطبراني: "كُفْرٌ بامْرِئٍ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لا يَعْرِفُهُ، أو جَحْدُهُ وإنْ دَقَّ".

قال البُوصِيري في "مصباح الزجاجة في زوائد ابن مَاجَه" (٣/ ١٥٠): "هذا إسناد صحيح. وهو في بعض النسخ دون بعض، ولم يذكره المِزِّيّ في "الأطراف"، وأظنه من زيادات أبي الحسن علي بن إبراهيم القَطَّان" (١).

أقول: الحديث موجود في النسخة المطبوعة من "تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف" للمِزِّيّ (٦/ ٣٤١ - ٣٤٢) رقم (٨٨١٧) مَعْزُوًّا إلى ابن ماجه. لكن الحافظ ابن حَجَر في "النكت الظراف على الأطراف" (٦/ ٣٤٢) قد قال: "ثبت في بعض النسخ، وأغفله المِزِّيّ".

كما رجعت إلى "زيادات أبي الحسن القطَّان على سنن ابن ماجه" فلم أجده فيه، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٩٧): "رواه أحمد والطبراني في "الصغير" و"الأوسط". . . وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه".

معنى الحديث:

"كانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يَتَبَنَّى الرجل ولد غيره، ويصير الولد يُنْسَبُ إلى الذي تَبَنَّاهُ، حتى نزل قوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: ٥]، و {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} [الأحزاب: ٤] فنسب كُلًّا منهم إلى أبيه الحقيقي.

---

(١) وهو راوي السنن عن ابن ماجه، انظر "السِّيَر" (١٥/ ٤٦٣).