لكن له شواهد يَتَقَوَّى بها. ولم يفصح المصنِّف -يعني البخاري- بكونه حديثًا، فلهذا لا يُعَدُّ في تعاليقه، لكن إيراده له في الترجمة يشعر بأنَّ له أصلًا، وشاهده من القرآن قوله تعالى:{ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا}[سورة فاطر: الآية ٣٢]-، ومناسبته للترجمة من جهة أنَّ الوارث قائمٌ مقامَ الموروث، فله حكمه فيما قام مقامه فيه".
وقال السَّخَاوي في "المقاصد الحسنة" ص ٢٨٦: "صحَّحه ابن حِبَّان والحاكم وغيرهما، وحسَّنه حمزة الكِنَاني (١)، وضعَّفه غيرهم بالاضطراب في سنده، لكن له شواهد يَتَقَوِّى بها، ولذا قال شيخنا -يعني ابن حَجَر-: له طرق يعرف بها أنَّ للحديث أصلًا".
وانظر فيه أيضًا: "الترغيب والترهيب" (١/ ٩٤)، و"شُعَب الإِيمان" للبيهقي (٤/ ٣٢٦ - ٣٢٩) رقم (١٥٧٣ و ١٥٧٤)، و"تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشَّاف" للزَّيْلَعِيّ (٣/ ٧ - ١٠) -وقد توسَّع رحمه اللَّه في الكلام على طرقه، ومال إلى قوَّته، وقال عن أحد طرق حديث أبي الدَّرْدَاء: "إسناده جيِّد". وقال عن آخر: إنَّه سالم من الضَّعْفِ والاضطراب-، و"الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشَّاف" لابن حَجَر ص ١٢٤، و"مختصر المقاصد الحسنة" للزُّرْقَاني ص ١٤١ رقم (٦٥٣) وقال: "حسن".
* * *
٦٤٨ - أخبرنا القاضي أبو الفرج محمد بن أحمد بن الحسن الشَّافِعِي، حدَّثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن مالك القَطِيْعِي -إملاءً-، حدَّثنا أحمد بن محمد القاضي البُورَاني، حدَّثنا الإِحْتِيَاطي، حدَّثنا عليّ بن جَمِيل، عن جَرِير، عن لَيْث، عن مجاهد،
(١) صُحِّفَ في "المقاصد" إلى: "الكتاني" بالتاء. والتصويب من "السِّيَر" (١٦/ ١٧٩)، و"فتح الباري" (١/ ١٦٠).