أقول: في تصحيح الحاكم لإِسناده وموافقة الذَّهَبِيّ له، نظر. فإنَّ في إسناده (الفضل بن عَمِيرة القَيْسِيّ الطُّفَاوِيّ)، ضعَّفه الذَّهَبِيُّ نفسه في "ميزان الاعتدال"(٣/ ٣٥٥)، وقال بعد أن ذكر توثيق ابن حِبَّان له:"قلتُ بل هو منكر الحديث" وساق حديث عليٍّ هذا!!
ورواه الذَّهَبِيُّ في "الميزان"(٣/ ٣٥٥) في ترجمة (الفضل بن عَمِيرة)، بإسناده إلى حَرَمِي بن عُمَارة، عن الفضل بن عَمِيرة، به؛ وقال:"رواه النَّسَائي في "مسند عليٍّ"، من طريق حَرَمِي، ورواه البَغَوي عن القَوَارِيري عن حَرَمِي".
ورواه ابن الجَوْزي في "العلل المتناهية"(١/ ٢٤٠ - ٢٤١) عن الخطيب من طريقه المتقدِّم، وقال:"لا يصحُّ". وأعلَّه بـ (الفّيْض بن وَثِيق). ولم يعزه محقق "العلل" إلَّا للخطيب!
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(٩/ ١٨٨): "رواه أبو يعلى والبزَّار، وفيه الفضل بن عَمِيرة، وثَّقه ابن حِبَّان، وضعَّفه غيره، وبقية رجاله ثقات".
ورواه عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل في زيادات "فضائل الصحابة" لأبيه (٢/ ٦٥١ - ٦٥٢) رقم (١١٠٩)، من الطريق المتقدِّم مختصرًا.
وعزاه في "الكنز"(١٣/ ١٧٦) رقم (٣٦٥٢٣) إلى أبي الشيخ في كتاب "القطع والسرقة"، وابن النَّجَّار في "تاريخه"، أيضًا.
* * *
١٩١٩ - أخبرني الحسن بن محمد الخَلَّال، حدَّثنا يوسف بن عمر القَوَّاس، حدَّثنا أبو الطَّيِّب محمد بن الفَرُّخَان -قدم علينا-، حدَّثني أبي: الفَرُّخَان بن رُوْزَبَة -مولى المتوكِّل على اللَّه-، حدَّثنا الحسن بن عَرَفَة،