أقول: بل أقل أحواله أن يكون متروكًا، إنْ لم يكن هالكًا كما قال الذَّهَبِيّ رحمه اللَّه.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(٨/ ٧٦): "رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وفيه عمرو بن جابر وهو كذَّاب".
أقول: قد فات الهيثمي أن يعزوه لأحمد مع أنَّه على شرطه.
وقال الحافظ ابن حَجَر في "فتح الباري"(٨/ ٥٧١) -في التفسير، باب سورة حم الدخان-: "روى أحمد من حديث سهل بن سعد رفعه: "لا تَسُبُّوا تُبَّعًا فإنَّه كان قد أَسْلَمَ". وأخرجه الطبراني من حديث ابن عبَّاس مثله، وإسناده أصلح من إسناد سهل. وأمّا ما رواه عبد الرزاق عن مَعْمَر عن ابن أبي ذِئْب عن المَقْبُرِيّ عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا أدري تُبَّعًا كان لَعِينًا أم لا"، وأخرجه ابن أبي حاتم والدَّارَقُطْنيّ وقال: تفرَّد به عبد الرازق، فالجمع بينه وبين ما قبله أنّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أُعْلِمَ بحاله بعد أن كان لا يعلمها، فلذلك نهى عن سَبِّه، خشية أَنْ يُبَادِرَ إلى سَبِّه مَنْ سَمِعَ الكلام الأول". انتهى.
أمّا (تُبَّعُ) الذي ورد النهي عن سَبِّه، فقد قال ابن الأثير في "النهاية"(١/ ١٨٠): "تُبَّع: مَلِكٌ في الزمان الأوّل، قيل اسمه أسعد أبو كَرِب، والتَّبَابِعَةُ: ملوك اليمن. قيل: كان لا يُسَمَّى تُبَّعًا حتى يَمْلِكَ حَضْرَ مَوْت وسَبَأ وحِمْيَر".