ما رواه في "تاريخ بغداد"(٣/ ٣٦٦٣) عن ابن عبَّاس أو أبي سعيد مرفوعًا: كيف أَنْعَمُ وصاحبُ الصُّورِ قد الْتَقَمَ الصُّورَ، وحَنَا جبهته واضعًا سَمْعَهُ نحو العَرْشِ متى يُؤْمَرُ".
فالحديث قد رواه عن أبي سعيد الخُدْري دون شك، مطوَّلًا مرفوعًا: التِّرْمِذِيّ في كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الصُّور (٤/ ٦٢٠) رقم (٢٤٣١)، وقال: "هذا حديث حسن".
ولم يُخَرِّجْهُ من حديث ابن عبَّاس، أحدُ من أصحاب الأصول الستة.
[القاعدة السادسة]
عدم اعتبار الحديث من الزوائد، إذا رواه الحافظ الخطيب موقوفًا على صحابي، وكان مما يلتحق بالمرفوع حُكْمًا، وقد رواه في الوقت نفسه أصحاب الأصول الستة أو بعضهم من ذات الصحابي مرفوعًا، بلفظه أو بمعناه. لأنه لا فائدة من اعتباره زائدًا حينئذٍ.
ومثاله:
ما رواه في "تاريخ بغداد" (٥/ ٢٢٤) عن سليمان بن يَسَار قال: "قدم علينا أنس بن مالك، فقلنا له: ما تنكر ممَّا كان على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم؟ فقال: ما أنكر شيئًا إلا أنكم لا تقيمون صفوفكم".
فحديث أنس رضي اللَّه عنه هذا يلتحق بالمرفوع، وقد روى البخاري في كتاب صلاة الجماعة، باب إلزاق المَنْكِبِ بالمنكب والقدم بالقدم في الصفِّ (٢/ ٢١١) رقم (٧٥٢) وغير موضع -واللفظ له-، ومسلم في كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها (١/ ٣٢٤) رقم (٤٣٤)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف (١/ ٤٣٤ - ٤٣٥) رقم (٦٦٧ و ٦٦٨ و ٦٦٩ و ٦٧٠ و ٦٧١)، والنَّسَائي في الإمامة، باب كم مرة يقول: استووا (٢/ ٩١) وغير موضع،