الرواية الأخيرة هي الصواب. قال ابن القَطَّان: وعندي أنَّ الحديث صحيح، ولا يمتنع أن يكون عند ابن إدريس فيه عن عبيد اللَّه جميع ما ذكر".
أقول: وما قاله ابن القَطَّان هو الصواب، فالحديث وإنْ كان غريبًا، لكنَّه صحيح الإسناد، و (عبد اللَّه بن إدريس الأَوْدِي): ثقة فقيه عابد محتج به في "الصحيحين" -كما في "التقريب" (١/ ٤٠١) -. وقد رواه عنه الجماعة مرفوعًا كما ذكرهم الدَّارَقُطْنِيّ نفسه فيما تقدَّم عنه، ويكون هذا من قَبِيل زيادة الثقة، ولا مخالفة بين من رواه عنه مرفوعًا، وبين من رواه عنه موقوفًا، ويكون قد حدَّث به على الوَجْهَيْن، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
أما الزيادة التي عند الخطيب في ذكر عثمان مع أبي بكر وعمر رضي اللَّه عنهم أجمعين، فالذي يظهر لي أنَّ صاحب الترجمة (محمد بن محمد الشَّافعي أبو بكر المعروف بابن الدَّقَّاق) قد وهم في ذكرها، وقد تقدَّم عن شيخ الخطيب: الصَّيْمَرِيّ، قوله: بأنَّ ابن الدَّقَّاق كان يذكر هذا الحديث مِنْ حِفْظِهِ، وليس له سوى هذا الحديث. وهذا يعني أنَّه غير معروف بالرواية، ولم يُذْكَرْ فيه جرح أو تعديل. ويُرَجِّحُ هذا عندي أنَّ البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٢٣) قد روى هذا الحديث عن أحمد بن إسحاق بن البُهْلُول، عن أبي كُرَيْب، به، من دون هذه الزيادة، وهو ذات طريق ابن الدَّقَّاق، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
٣٦٢ - حدَّثنا محمد بن أبي الفرج بن سُمَيْكَة، حدَّثنا محمد بن المُظَفَّر الحافظ، حدَّثنا محمد بن محمد بن سليمان البَاغَنْدِيّ، حدَّثنا سُوَيد بن سعيد، حدَّثنا القاسم بن غُصْن، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء،
عن ابن عبَّاس قال: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: "المَضْمَضَةُ والاسْتِنْشَاقُ سُنَّةٌ، والأُذُنَانِ مِنَ الرَّأس".