كتاب زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة

النقطة الثانية - ثالثا - القول في التعريف: "من حديث بتمامه لا يوجد في الكتب المزيد عليها، أو هو فيها عن صحابي آخر، أو من حديث شارك فيه أصحاب الكتب المزيد عليها أو بعضهم، وفيه زيادة مؤثرة عنده" - ج: 1 - ص: 33

فيه (١).

وقد قام الحافظ ابن حَجَر رحمه اللَّه بعمل متميز في صَنْعَةِ الزوائد، لا يدخل تحت ما عرف واشتهر في هذا الفن، وهو تصنيفه لـ "زيادات بعض الموطآت على بعض" (٢).

وفي آخر الكلام على الفقرة الثانية من التعريف لا بد من التنبيه على أمر يتصل بالأحاديث (المعلَّقة) عند الإمام البخاري في "صحيحه"، حيث إنَّ الحديث المروي في مُصَنَّفٍ تُفرَدُ زوائده، إذا كان مرويًا تعليقًا عند البخاري، فإنه يعتبر من الزوائد، ولا عبرة لروايته معلَّقًا.

قال الإمام الهيثمي في مقدمة كتابه "المقصد العلي في زوائد أبي يَعْلَى المَوصِلي" (٣): "وما كان من ذلك رواه البخاري تعليقًا. . ذكرته".

وقال الإمام البُوصيري في مقدمة كتابه "إتحاف الخِيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة" (٤): "وقد أوردت ما رواه البخاري تعليقًا".

ثالثًا - القول في التعريف: "من حديث بتمامه لا يوجد في الكتب المزيد عليها، أو هو فيها عن صحابي آخر، أو من حديث شارك فيه أصحاب الكتب المزيد عليها أو بعضهم، وفيه زيادة مؤثِّرة عنده":

هذا الجزء من التعريف يتضمن شروط الزوائد، وما يدخل تحتها وما لا يدخل.

---

(١) ذكر العلّامة عبد الحي الكَتَّاني في "فهرس الفهارس والأثبات" (١/ ٣٣٦) عند عدِّه لكتب الحافظ ابن حَجَر التي شرع فيها وكتب منها الشيء اليسير ولم يتمها، كتاب "زوائد الكتب الأربعة مما هو صحيح" ولم يتكلم عليه بشيء يكشف حاله وموضوعه.
(٢) "فهرس الفهارس والأثبات" (١/ ٣٣٥). وانظر: "ابن حَجَر ودراسة مصنفاته" (١/ ٤٢٥).
(٣) ص ٨١. وقال نحوه في "كشف الأستار" (١/ ٦).
(٤) (١/ ٣ - مخطوط-).