كتاب زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة

الزوائد - ٣٤٧ - ج: 2 - ص: 525

١٧ - "التقريب" (١/ ٣٥٨) وقال: "ضعيف، من السابعة، مات سنة اثنتين وسبعين -يعني ومائة-، وقيل بعدها"/ ت.

وباقي رجال الطريق الثاني ثقات.

التخريج:

رواه الدَّارَقُطْنِيُّ عليّ بن عمر في كتاب "الرؤية" ص ١٦٩ - ١٧٠ رقم (٥٥)، من الطريق التي رواها الخطيب عنه.

ورواه ابن الجَوْزِيّ في "الموضوعات" (٣/ ٢٦٠) عن الخطيب من طريقه المتقدِّم، وقال: "هذا حديثٌ لا يصحُّ. وفيه (ميمون بن سِيَاه) قال ابن حِبَّان: يتفرَّدُ بالمناكير عن المشاهير، لا يحتج به إذا انفرد. وفيه (صالح المُرِّيّ) قال النَّسَائي: متروك الحديث".

وأقرَّهُ السُّيُوطِيُّ في "اللآلئ المصنوعة" (٢/ ٤٦٠) ولم يتعقَّبه.

لكن الإمام ابن تيمية في "مجموع الفتاوي" (٦/ ٤٢٥ - ٤٢٦) قد تعقَّب ابن الجَوْزِيّ في حكمه على الحديث بالوضع، فقال بعد أَنْ ذكر عنه ما تقدَّم: "أمَّا ميمون بن سِيَاه، فقد أخرج له البخاري والنَّسائي، وقال فيه أبو حاتم الرَّازي: ثقة. وحسبك بهؤلاء (١) الثلاثة، وعن ابن مَعيِن قال فيه: ضعيف. لكن هذا الكلام يقوله ابن مَعيِن في غير واحد من الثقات. وأمَّا ابن حِبَّان ففيه ابتداع في الجرح".

وقد تابعه على تعقيبه هذا وارتضاه، ابن عَرَّاق في "تنزيه الشريعة" (٢/ ٣٨٤ - ٣٨٥) حيث نقله عنه.

أقول: تعقب ابن تيمية لابن الجَوْزِيّ في حكمه على الحديث بالوضع،

---

(١) تَصَحَّفَ في "مجموع الفتاوى" إلى: "وحسبك بهذه الأمور الثلاثة"، والتصويب من "تنزيه الشريعة" (٢/ ٣٨٤).