ورواه الطبراني في "المعجم الكبير"(١٢/ ٣٨٨) رقم (١٣٤٣٥) من طريق عطاء الخُرَاسَاني، عن حُمْران، عن ابن عمر مرفوعًا بنحو رواية الخطيب عدا ما يتعلق بأمر من مات وعليه دَيْن.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(١٠/ ٩١) بعد أن ذكر لفظ الطبراني في "الكبير": "رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجالهما رجال الصحيح غير محمد بن منصور الطُّوسِي وهو ثقة".
وقال المُنْذِري في "الترغيب والترهيب"(٣/ ١٩٨) عن إسناد الطبراني في "الكبير": جيد.
ورواه مختصرًا أبو داود في الأقضية، باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها (٤/ ٢٣) رقم (٣٥٩٧) من طريق عُمَارة بن غَزِيَّة، عن يحيى بن راشد، عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ:"من حالت شفاعتُهُ دون حَدٍّ من حدود اللَّه فقد ضَادَّ اللَّه، ومن خاصمَ في باطل وهو يعلمه لم يزل في سَخَطِ اللَّه حتى يَنْزِعَ عنه، ومن قال في مؤمنٍ ما ليس فيه أسكنه اللَّه رَدْغَةَ الخَبَالِ حتى يَخْرُجَ ممّا قال".
أقول: إسناده حسن من أجل (عُمَارة بن غَزِيَّة المَازِني) فإنه لا بأس به كما في "التقريب" لابن حجر (٢/ ٥١). وانظر ترجمته مفضَّلًا في "التهذيب"(٧/ ٤٢٢ - ٤٢٣)
وروى أبو داود عقبه رقم (٣٥٩٨) من طريق المُثَنَّى بن يزيد، عن مَطَر الورَّاق، عن نافع، عن ابن عمر عن النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بمعناه قال:"ومن أعان على خصومةٍ بظلم فقد بَاءَ بغضبٍ من اللَّه عزَّ وجلَّ".
وفي إسناد هذه الرواية (المثنَّى بن يزيد) وهو مجهول كما قال ابن حَجَر في "التقريب"(٢/ ٢٢٩).
كما أنَّ فيه (مَطَر الورَّاق) وهو صدوق سيء الحفظ كما تقدَّم في ترجمته.