يجيء بما يحدِّث به مقلوبًا، فإذا سمعه من الحديث صناعته علم أنَّه معمول أو مقلوب، فلا يجوز الاحتجاج به فيما خالف الثقات من الروايات، ولا فيما انفرد، وإن لم يخالف الأثبات".
٤ - "الكامل" (٦/ ٢٢٧١) وقال: روى أحاديث لا يُتَابَعُ عليها.
٥ - "تاريخ بغداد" (٣/ ٤٤٧ - ٤٤٨) وفيه عن البُخَاري: "يُتَكَلَّمُ فيه، وهو ذاهب".
٦ - "الكاشف" (٣/ ٩٧) وقال: "متروك".
٧ - "التهذيب" (٩/ ٥٣٣ - ٥٣٤) وفيه عن النَّسَائي: "ليس بثقة". وقال أبو كُرَيْب: "ثقة". وقال العِجْلِي: "كتبت عنه، وترك النَّاس حديثه". وقال ابن حَجَر: "ضعَّفه العُقَيْلِي والسَّاجي وقال: منكر الحديث يتكلَّمون فيه".
٨ - "التقريب" (٢/ ٢٢١) وقال: "ضعيف، من التاسعة، مات بعد المائتين"/ ت ق.
وثالثًا: أنَّ فيه (عليّ بن زيد بن جُدْعَان التَّيْمي البَصْري) وهو ضعيف. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٢٤١).
التخريج:
رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٧/ ١٧١ - ١٧٢) -مخطوط-، عن الخطيب من طريقه المتقدِّم.
وله شاهد من حديث خالد بن عُرْفُطَة رضي اللَّه عنه، رواه أحمد في "المسند" (٥/ ٢٩٢)، والبزَّار في "مسنده" (٤/ ١٢٥) رقم (٣٣٥٦) -من كشف الأستار-، والطبراني في "المعجم الكبير" (٤/ ٢٢٤ - ٢٢٥) -ولمحققه تعليق مذكور في حاشية الكتاب لا علاقة له بحديث خالد بن عُرْفُطَة هذا، فلينتبه-، من