الحديث، ثم أعاده الذَّهَبِيّ في ترجمة (أحمد بن الحسين السَّقَطِي)، قال: ذكروا أنَّه وضع حديثًا، فذكر الحديث بالسند بعينه، ثم قال: قال ابن الجَوْزي: وضعه السَّقَطِي. وزاد ابن حَجَر في "اللسان" - (٤/ ٢٢١) - ترجمة (عليّ بن الحسين السَّقَطِي)، وذكر فيها الحديث بسنده بعينه، ثم قال: قال الخطيب: هذا حديث منكر. فلا أدري أهؤلاء السَّقَطِيون جماعة تواردوا على هذا الحديث بسند واحد، أَمْ واحدٌ خُبِطَ في اسمه ونسبه، ولم أر من تعرَّض لذلك فليحرر واللَّه أعلم".
أقول: الظاهر أنَّ اثنين من الثلاثة، هما واحد:(أحمد بن الحسن أبو حُبَيْش) و (أحمد بن محمد بن الحسين السَّقَطِي أبو الحسين)، يدلُّ عليه قول الحافظ الخطيب في "تاريخه" (٤/ ٨١) في ترجمة (أحمد بن الحسن أبو حُبَيْش): "وقد روى مَخْلَد بن جعفر، عن أبي حُبَيْش أحمد بن محمد، عن أبي خَيْثَمَة زهير بن حَرْب، ولعل شيخ مَخْلَد وشيخ عيسى بن حامد واحد". قال هذا بعد أن أورد الحديث من طريق عيسى بن حامد عن أحمد بن الحسن أبو حُبَيْش، ممّا يشير أنَّه كان يستظهر أنَّ (أحمد بن الحسن أبو حُبَيْش) و (أحمد بن محمد أبو حُبَيْش) واحد.
و(أحمد بن محمد أبو حُبَيْش) هو: (أحمد بن محمد بن الحسين السَّقَطِي أبو الحسين) الذي ساق الخطيب الحديث من طريقه ثانيًا، فإنَّه يرويه في "تاريخه" (٤/ ٤٣٠) من طريق عيسى بن حامد بن بشر القاضي، عنه، به. فالراوي عن (أحمد بن الحسن أبو حُبَيْش) و (أحمد بن محمد بن الحسين السَّقَطِي أبو الحسين)، واحد أيضًا هو:(عيسى بن حامد).
أمَّا الثالث:(عليّ بن الحسين السَّقَطِي أبو الحسن) فإنَّ الراوي عنه، هو (عمر بن أحمد بن يوسف بن نُعَيْم الوكيل) كما في "تاريخ بغداد" (١١/ ٣٩٥)، مع ملاحظة أنَّ الثلاثة إنما رووه عن (يحيى بن مَعِين)، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.