وقوله منتقد بما تقدَّم، وسيأتي أنَّ الهيثمي قد ناقض نفسه في الحُكْم عليه.
ورواه ابن الجَوْزي في "العلل المتناهية"(١/ ٢٩١) عن الخطيب من طريقه المتقدَّم، وقال:"وهذا الحديث لا يصحُّ في إسناده حَنْظَلَة، قال يحيى بن سعيد: كان قد اختلط. وقال يحيى بن مَعِين: ليس بشيء. وقال أحمد: منكر الحديث يأتي بأعاجيب. . . ".
أقول: إعلال ابن الجَوْزي له بـ (حَنْظَلَة) خطأ من وجهين:
الأول: أنَّ (حَنْظَلَة) في إسناد الخطيب، ليس هو (حَنْظَلَة السَّدُوسي) الذي نقل ابن الجَوْزي تضعيفه عن يحيى بن سعيد، ويحيى بن مَعِين، وأحمد. فإنّه لم يرو عن طاووس، كما أنَّ سعيد بن خُثَيْم لم يرو عنه. انظر "تهذيب الكمال"(٧/ ٤٤٧ - ٤٥١)، و"التهذيب"(٣/ ٦٢).
والذي في إسناد الخطيب هو (حَنْظَلَة بن أبي سفيان القُرَشِي الجُمَحِي المَكِّي) وهو ثقة ثَبْت. فإنَّه هو الذي يروي عن طاووس، ويروي عنه سعيد بن خُثَيْم. انظر "تهذيب الكمال"(٧/ ٤٤٣ - ٤٤٧).
الثاني: أنَّ علَّة الحديث هو (أحمد بن راشد بن خُثَيْم الهِلالي) كما قاله الإمام الذَّهَبيُّ فيما تقدَّم عنه.
ولم يتنبه محقق "العلل المتناهية" لذلك كلَّه.
والحديث ذكره ابن عَرَّاق في "تنزيه الشريعة"(٢/ ٢٥) -في الفصل الثالث وهو مما زاده السيوطي على ابن الجوزي- وعزاه للخطيب، وذكر قول الذَّهَبِيّ السابق، وأضاف:"وقال -يعني الذَّهَبِيّ- في "تلخيص الواهيات": باطل بيقين، والآفة فيه من أحمد بن راشد، إذ رواته معروفون ثقات سواه، واللَّه أعلم".
ورواه الطبراني في المعجم الأوسط" بتمامه الذي عند الخطيب، وبزيادة في آخره هي: "وهي في أولادهم حتى يكون آخرهم الذي يصلِّي بالمسيح عيسى ابن مريم".