وله شاهد من حديث زيد بن ثابت، رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(٥/ ١٢٦) رقم (٤٧٩٨) بلفظ: "أقيمت الصَّلاة فخرج رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم وأنا معه، فقارب بين الخُطَا، وقال: إنَّما فعلت هذا ليكثر عدد خُطَاي في طلب الصَّلاة".
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(٢/ ٣٢): "فيه الضَّحَّاك بن نَبَرَاس وهو ضعيف".
ورواه في (٥/ ١٢٦) رقم (٤٧٩٦) منه، موقوفًا على زيد بن ثابت. وقال في "المجمع"(٢/ ٣٢): "ورجاله رجال الصحيح".
وقال ابن حَجَر في "المطالب العالية"(١/ ١٣٢) رقم (٤٨٩) بعد أن عزاه لابن أبي شَيْبَة من حديث أنس مرفوعًا بلفظ حديث زيد المرفوع السابق: "الضَحَّاك ضعيف الحفظ، والمحفوظُ في هذا موقوفٌ على زيد بن ثابت".
وقال المُنْذِريُّ مِنْ قَبْلُ في "الترغيب والترهيب"(١/ ٢٠٩): "رواه الطبراني في "الكبير" مرفوعًا وموقوفًا على زيد، وهو الصحيح" يعني الموقوف.
أقول: وإنما اعتبرت الحديث من الزوائد، مع إخراج النَّسَائي له، لأنَّه عند الخطيب قد وَرَدَ بلفظ:"كُنَّا نُؤْمَرُ". وهذا يفيد الرفع كما هو مقرر في علم أصول الحديث (١)، أمَّا عند النَّسَائي، فإنَّه قد وَرَدَ بلفظ:"ولقد رَأْيْتُنَا نُقَارِبُ. . . ". وقد نقل النَّووي في "شرح صحيح مسلم"(١/ ٣٠): أنَّ جمهور المحدِّثين وأصحاب الفقه والأصول يعتبرون ما يحكيه الصحابي من فعل الصحابة أو قولهم مضافًا إلى العهد الماضي من دون تقييده بزمن النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، بأنَّه ليس مرفوعًا بل هو موقوف. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.