"المستدرك" من طريق ستة أُنْفُسٍ (١) عن أبي نُعَيْم، وقال: صحيح، ووافقه المُصَنَّفُ -يعني الذَّهَبِيّ في "تلخيصه"-".
ولم يرتض السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (١/ ٣٩١) حُكْمَ ابن الجَوْزِي عليه بالوضع، فتعقَّبه بإخراج الحاكم له في الطرق المتقدِّمة، وبتصحيحه له وموافقه الذَّهَبِيّ للحاكم في ذلك.
وقد لخَّص ابن عَرَّاق في "تنزيه الشريعة" (١/ ٤١٧) تعقُّبه وارتضاه.
أقول: ممَّا تقدَّم يتحصَّلُ أنَّ لهذا الحديث ثمانية رواة عن أبي نُعَيْم الفضل بن دُكَيْن.
أربعة منهم ضعفاء:
الأول:(محمد بن شَدَّاد المِسْمَعِيّ) وقد تقدَّم القول فيه.
والثاني:(حُمَيْد بن الربيع اللَّخْمِيّ الخزَّاز) وهو ضعيف، وكذَّبه ابن مَعِين وبالغ في ذلك، واتَّهَمَهُ ابن عدي بسرقة الحديث. وستأتي ترجمته في حديث (٤١٨).
والثالث:(الحسين بن عمرو بن محمد العَنْقَزِيّ) وقد ترجم له في "الجرح والتعديل" (٣/ ٦١ - ٦٢) وفيه عن أبي حاتم: "لَيِّنٌ يتكلَّمونَ فيه". وقال أبو زُرْعَة: "كان لا يصدق".
كما ترجم له في "اللسان" (٢/ ٣٠٧) ونقل عن أبي داود قوله فيه: "كتبت عنه ولا أُحَدِّثُ عنه".
والرابع:(القاسم بن إبراهيم بن عمَّار الهاشمي) وتقدَّم قول ابن حِبَّان فيه: "منكر الحديث".
أمَّا الخامس: فهو (كثير بن محمد بن عبد اللَّه التَّميمي الحِزَامِيّ الكوفي