٢ - "المغني" (٢/ ٥٥٠) وقال "شيخ للحاكم، مُتَّهم بالوضع".
٣ - "اللسان" (٥/ ٤٢ - ٤٣) وذكر بعض أخباره. وتوفي عام (٣٥٥ هـ).
كما أنَّ فيه صاحب الترجمة (أحمد بن عمر بن عبد الرَّيْحَاني) قال الخطيب عنه: "أحد المجهولين".
التخريج:
رواه الحاكم النَّيْسَابُوري في "تاريخ نَيْسَابُور" عن أبي بكر محمد بن هارون الشَّافِعِي، عن أحمد بن عمر بن عبيد الرَّيْحَانِي، به. كما في "اللآلئ" (١/ ١١٤ - ١١٥).
وعن الحاكم من طريقه هذا رواه ابن الجَوْزي في "الموضوعات" (١/ ١٦٣ - ١٦٤)، وقال: "هذا حديث باطل، وَوَهْب بن وَهْب لا يُخْتَلَفُ في أنَّه كذَّاب، وقد كذب في الأخبار بمواجهة الرشيد بمثل هذا الكلام في حق ابنه، هذا إن ثبت الحديث عن وَهْب، وإنما فيه محنة أخرى وهو أبو بكر الشَّافعي". وذَكَرَ ما تقدَّم في ترجمته.
وتعقَّبه السُّيُوطيُّ في "اللآلئ المصنوعة" (١/ ١١٤ - ١١٧) بأنَّ له شواهد كثيرة، فعند الحاكم في "تاريخه" من حديث ابن عمر، وعند ابن السُّنِّيّ في "الطب النبوي" من حديث بُرَيْدَة، وعن ابن عبَّاس موقوفًا عند ابن السُّنِّيّ أيضًا. وعند الخرائطي في "اعتلال القلوب" من حديث أبي سعيد الخُدْري، وعن عائشة عند أبي نُعَيْم في "الطب النبوي"، وغيرها؛ ثم قال: "ومجموع هذه الطرق يُرَقِّي الحديث عن درجة الوضع".
وتابعه ابن عَرَّاق في "تنزيه الشريعة" (١/ ٢٠٠ - ٢٠١).
وذكره السَّخَاويُّ في "المقاصد الحسنة" ص ١٦٩، وساق له شواهد عدَّة.