وعزاه السُّيُوطيُّ في "الجامع الكبير"(١/ ٩١٨) إلى الحكيم التِّرْمِذِيّ، وأبي نصر السَّجْزِيّ في "الإِبانة" وقال: حسن غريب، والخطيب.
ولم يعزه لغيرهم!
وتعقَّب الإِمام ابن رجب الحَنْبَلي رحمه اللَّه في "جامع العلوم والحكم" ص ٣٣٨ - ٣٣٩ تصحيح النووي له، فقال: "قال الحافظ أبو موسى المَدِيني: هذا الحديث مختلف فيه على نُعَيْم. . . . قلت -القائل ابن رجب-: تصحيح هذا الحديث بعيدٌ جدًّا من وجوه:
منها: أنَّه حديث ينفرد به نُعَيْم بن حمَّاد المَرْوَزي، ونُعَيْم هذا وإن كان وثَّقه جماعة من الأئمة، وخرَّج له البخاري (١)، فإنَّ أئمة الحديث كانوا يُحْسنون به الظنَّ لصلابته في السُّنَّة، وتشدُّده في الردَّ على أهل الأهواء، وكانوا ينسبونه إلى أنَّه يَهِمُ ويُشبَّه عليه في بعض الأحاديث، فلما كَثُرَ عثورهم على مناكيره حكموا عليه بالضَّعْفِ، فروى صالح بن محمد الحافظ عن ابن مَعِين أنَّه سئل عنه فقال: ليس بشيء إنما هو صاحب سُنَّة، قال صالح: وكان يحدِّث من حفظه وعنده مناكير كثيرة لا يُتابَعُ عليها. وقال أبو داود: عند نُعَيْمٍ نحوُ عشرين حديثًا عن النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ليس لها أصل. وقال النَّسَائي: ضعيف. وقال مرَّةً: ليس بثقة. وقال مرَّةً: قد كثر تَفَرُّدُهُ عن الأئمة المعروفين في أحاديث كثيرةٍ فصار في حَدِّ من لا يُحتجُّ به. وقال أبو زُرْعَة الدَّمَشْقِيّ: يَصِلُ أحاديث يُوقِفُهَا النَّاسُ -يعني أنَّه يَرْفَعُ الموقوفات-. وقال أبو عَرُوبَة الحَرَّاني: هو مظلم الأمر. وقال أبو سعيد بن يونس: روى أحاديث مناكير عن الثقات. ونسبه آخرون إلى أنَّه كان يضع الحديث. وأين كان أصحاب عبد الوهاب الثَّقَفِي، وأصحاب هشام بن حسَّان، وأصحاب ابن سِيرين عن هذا الحديث حتى يتفرَّدَ به نُعَيْم.
(١) قال الحافظ ابن حَجَر في "التهذيب" (١٠/ ٤٥٨) في ترجمة (نُعَيْم): "روى عنه البخاري مقرونًا".