٥ - "تاريخ الثقات" للعِجْلِي ص ٢١٧ - ٢٢٠ رقم (٦٦٤) وقال: "ثقة، وكان حسن الحديث".
٦ - "الضعفاء" للعُقَيْلِي (٢/ ١٩٣ - ١٩٥) وفيه عن يحيى بن سعيد القَطَّان: "نظرتُ في أصول شَرِيك، فإذا الخطأ في أصوله".
٧ - "الجرح والتعديل"(٤/ ٣٦٥ - ٣٦٧) وفيه عن أبي حاتم: "صدوق. . . له أغاليط". وقال أبو زُرْعَة:"كان كثير الحديث، صاحب وَهَم، يغلط أحيانًا".
٨ - "الثقات" لابن حِبَّان (٦/ ٤٤٤) وقال: "كان في آخر أمره يخطئ فيما يروي، تغيَّر عليه حفظه، فسماع المتقدِّمين عنه الذين سمعوا منه بوَاسِط ليس فيه تخليط، مثل: يزيد بن هارون وإسحاق الأَزْرَق، وسماع المتأخِّرين عنه بالكوفة فيه أوهام كثيرة".
٩ - "الكامل"(٤/ ١٣٢١ - ١٣٢٨) وذكر له حديثًا كثيرًا وقال: "ولشَرِيك حديث كثير. . . وفي بعض ما لم أتكلَّم على حديثه ممَّا أمليت، بعض الإنكار، والغالب على حديثه الصحة والاستواء، والذي يقع في حديثه من النُّكْرَة إنَّما أتي فيه من سوء حفظه، لا أنَّه يتعمد في الحديث شيئًا ممَّا يستحق أن ينسب فيه إلى شيء من الضعف".
١٠ - "تاريخ بغداد"(٩/ ٢٧٩ - ٢٩٥) وفيه عن أبي داود: "ثقة، يخطئ على الأعمش، زهير وإسرائيل فوقه". وفيه عن أبي حاتم:"لا يُحْتَجُّ بحديثه". وقال يعقوب بن شَيْبَة:"ثقة صدوق، صحيح الكتاب، رديء الحفظ مضطربه". وقال صالح جَزَرَة:"صدوق، ولمَّا ولي القضاء اضطرب حفظه، وقَلَّ ما يُحْتَاجُ إليه في الحديث الذي يُحْتَجُّ به".
١١ - "الميزان"(٢/ ٢٧٠ - ٢٧٤) وقال: "القاضي الحافظ الصادق أحد الأئمة". وقال في آخر ترجمته:"كان شَرِيك من أوعية العلم. . . وقد أخرج مسلم لشَرِيك متابعةً".