ورواه ابن عدي في "الكامل"(٦/ ٢٢٠٠) -في ترجمة (محمد بن عبد الرحمن بن طلحة القُرَشي) -، من طريق إسحاق بن بُهْلُول، عن محمد بن عبد الرحمن بن طلحة القُرَشي، عن عثمان بن عطاء الخُرَاسَاني، به.
وقال ابن عدي:"هذا حديث عِرَاك بن خالد عن عثمان بن عطاء، حدَّث به عنه عبد اللَّه بن ذَكْوَان، سرقه منه محمد بن عبد الرحمن هذا، حدَّثناه جماعة عن ابن ذَكْوَان".
ورواه ابن الجَوْزي في "الموضوعات"(٣/ ٢٣٦)، من طرق تنتهي بالطريقين المتقدِّمين، وقال: هذا حديث لا يصحُّ عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم. . . قال أبو نُعَيْم: تفرَّد به عِرَاك. . . قال أبو حاتم الرَّازي: مضطرب الحديث ليس بالقويِّ. وأمَّا محمد بن عبد الرحمن فقال ابن عدي: ضعيف يسرق الحديث. وأمَّا عثمان بن عطاء فقال يحيى بن مَعِين: هو ضعيف. وقال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج بروايته، قال: وكان أبوه (عطاء) رديء الخفظ يخطئ ولا يعلم فبطل الاحتجاج به. وسمعت شيخنا عبد الوهاب بن المُبَارَك الأَنْمَاطِيّ يحلف باللَّه عَّز وجلَّ أنَّه ما قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم من هذا شيئًا قَطُّ".
وأقرَّه السُّيُوطيُّ في "اللآلئ المصنوعة" (٢/ ٤٣٨).
وتعقَّبهما ابن عَرَّاق في "تنزيه الشريعة" (٢/ ٣٧٢) فقال: ليس فيما ذكر ما يقتضي الوضع، وعِرَاك وإن ضعَّفه أبو حاتم بما ذكر، فقد قال فيه صاحب "الميزان": إنَّه معروف حسن الحديث. وعثمان بن عطاء أخرج له ابن ماجه ووثِّق، فقال أبو حاتم: يُكْتَبُ حديثه، وقال دُحَيْم: لا بأس به، ومن ضعَّفه لم يجرحه بكذب. وأبوه: الجمهور على توثيقه، وأخرج له البخاري".
أقول: إذا كان الحكم على الحديث بالوضع من جهة الإسناد بعيد، فإنَّه غير بعيد من جهة نَكَارَة المَتْن، ومِنْ ثَمَّ جزم من جزم من النُّقَّاد ببطلانه. وهو الصواب إن شاء اللَّه تعالى.