ففيه (عبد اللَّه بن لَهِيعة المِصْري) وهو ضعيف. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (١٩٦).
كما أنَّ فيه صاحب الترجمة (أحمد بن يحيى السَّوْطي أبو جعفر) لم يذكر الخطيب فيه جرحًا أو تعديلًا، ولم أقف على من ذكره بذلك.
و(مِشْرَح بن هَاعَان) هو (المَعَافِرِي المِصْرِي أبو مصعب): صدوق. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٩٥).
التخريج:
لم يروه غير الخطيب من حديث أبي أُمَامَة فيما وقفت عليه.
وقد عزاه في "الجامع الكبير"(٢/ ٦٢٢) إليه وحده.
وهو مروي عن جماعة من الصحابة، انظر مروياتهم والكلام عليها في:"جامع الأصول"(٥/ ٣٢٦ - ٣٣٠)، و"مجمع الزوائد"(٢/ ١١١ - ١١٢)، و"القراءة خلف الإِمام" للبيهقي ص ٢٠ - ٥١، و"نصب الراية"(١/ ٣٦٣ - ٣٦٦)، و"التلخيص الحَبِير"(١/ ٢٣٠ - ٢٣١)، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (٢/ ٨٣٦ - ٨٣٩).
ومن ذلك ما رواه مسلم في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كُلِّ ركعتين (١/ ٢٩٦) رقم (٣٩٥)، وغيره، عن أبي هريرة مرفوعًا:"مَنْ صَلَّى صَلاةً لم يَقْرَأْ فيها بأُمِّ القُرْآنِ فهي خِدَاجٌ -ثلاثًا- غَيْرُ تَمَامٍ".
وسيأتي من حديث عليّ بن أبي طالب رضي اللَّه عنه برقم (١٩٥٤)، وإسناده ضعيف.
غريب الحديث:
قوله:"فهي خِدَاجٌ" الخِدَاجُ: النقص. وتقديره، فهي ذات خِدَاج، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه. انظر "النهاية"(٢/ ١٢ - ١٣).